شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی

حقوق بین‌الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و مؤثر حاکمیت و چالش‌هایی است که از رهگذر حقوق بین‌الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر بر این حوزه تحمیل می‌شود. همزمان که انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت‌ها در صحنه بین‌المللی تحمیل می‌کند، ساز و کارهای نسبتاً ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین‌الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین‌الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی‌ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین‌المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض‌های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره ـ معروف به کره شمالی ـ است. فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است و پرسش‌های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین‌الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین‌المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین‌الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته‌ایم.